بعد از تمهیدات ارزی جدیدی که از سوی وزارت صنعت ومعدن و تجارت برای واردات کالا عنوان شد و بحث هایی پیرامون 70% ارز مرجع و 30% ارز مبادله ای(ارز مبادلاتی)جهت واردات کالاهای اساسی در گرفت، بر اساس اخبار جدید بازرگانی،دولت در پی روش دیگری برای اختصاص ارز دولتی به کالا های ضروری می باشد.این در حالی است که مانند سال های گذشته،متغیرهای برنامه ها و تمهیدات اقتصادی نه تنها شرکت های بازرگانی را سردر گم نموده بلکه بسیاری از مسئولین نیز از وضع موجود رضایت ندارند.این تغییر چندباره بانی بحث ها و اختلافات زیادی شده که نه فقط مسئولان مربوطه بلکه گریبان شرکتهای واردات و صادرات کالا را نیز گرفته است.در حالی که ثبت سفارش جهت واردات از چین در کنار واردات از هند،پاکستان،امارات و ترکیه افزایش یافته بود، با تمهیدات تازه دولت و این که مسئولین مربوطه مجددا در پی فرمول جدیدی برای اختصاص ارز مرجع و ارز مبادله ای(ارز مبادلاتی) هستند تا اندازه ای متوقف شده و دوباره مانند سال گذشته واردکنندگان کالا و شرکت های بازرگانی بین المللی واردات صادرات ،پروسه واردات برخی اقلام و کالا ها را به زمان دیگری موکول نموده اند،که متاسفانه درصد قابل توجهی از این کالاها ی وارداتی از ضروریات و مواد اولیه کارخانجات و کارگاه های تولیدی بوده اند که در مواردی باعث تعدیل نیروی کار در این کارخانه ها و یا منجر به تعویق حقوق کارکنان شده است.